شهرداری ها ابزار لازم برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز ندارند

شهرداری ها ابزار لازم و کافی برای جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز و برخورد با تخلفات ساختمانی را ندارند. ورود به زمین محصور، پلمپ کارگاه ساختمانی و ثبت و ضبط ادوات و تجهیزات ساخت وساز از جمله ابزارهای مهم برای جلوگیری از وقوع تخلف است که اجرای آنها در قانون فعلی با مسائل عدیده ای روبروست.

مهدی جمالی نژاد، معاون عمرانی و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور، در گفت وگو با خبرنگار ایلنا با بیان این خبر گفت: کمیسیون ماده 100 یک کمیسیون شبه قضایی است که در تصمیمات و آرای صادره آن شهرداری هیچگونه نقشی ندارد و شهرداری صرفا امور مربوط به دبیرخانه و تشکیل پرونده و ارجاع تخلفات را انجام می دهد. اعضای کمیسیون ماده صد شامل قاضی دادگستری، نماینده شورای اسلامی شهر و نماینده وزارت کشور هستند.

وی اضافه کرد: این کمیسیون ماهیت مستقلی دارد و متناسب با تخلفات گزارش شده و براساس ضوابط و مقررات مندرج در تبصره های ذیل ماده 100 رأی صادر می نماید. آنالیز آرای صادره توسط کمیسیون های ماده صد شهرداری تهران بیانگر آن است که در بسیاری از تخلفات جزیی و غیراساسی در مناطق جنوبی شهر، ضمن چشم پوشی از تخلفات جزیی رأی به ابقاء صادر شده است و موارد مشابه در مناطق شمالی شهر رأی قلع، تخریب یا جریمه های سنگین بوده است.

معاون عمرانی و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور گفت: یکی از مهمترین اشکالات کمیسیون ماده 100 فعلی فقدان خاصیت بازدارندگی آن است. به گونه ای که متخلفان با آگاهی از نتیجه عمل خود دست به تخلفات اساسی در ساخت وساز زده و در نهایت با آرای جریمه صادرشده توسط کمیسیون ماده 100 نیز سازگار شده و با طیب خاطر جرایم صادره را نیز می پردازند. در واقع قانون فعلی به هیچ وجه بازدارنده نیست.

جمالی نژاد در ادامه اضافه کرد: ایراد دیگر به قانون فعلی محدود بودن اختیارات شهرداری ها در برخورد با تخلفات ساختمانی است. در حال حاضر شهرداری ها ابزار لازم و کافی برای جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز و برخورد با تخلفات ساختمانی را ندارند. ورود به زمین محصور، پلمپ کارگاه ساختمانی و ثبت و ضبط ادوات و تجهیزات ساخت وساز از جمله ابزارهای مهم برای جلوگیری از وقوع تخلف است که اجرای آنها در قانون فعلی با مسائل عدیده ای روبروست.

وی توضیح داد: یکی دیگر از ایرادات فعلی ماده 100 روشن نبودن حدود و ثغور وظایف سازنده، مالک، ماموران شهرداری و مهندس ناظر است. به ویژه آنکه در صورت اثبات تقصیر هریک از عوامل، مجازات های متناسبی درنظر گرفته نشده است. بنابراین پیش نویس اصلاحی که از سوی وزارت کشور برای سیر مراحل تصویب به دولت تقدیم شده است، این آسیب ها شناسایی و با درج مواد و تبصره هایی روشن و شفاف خلاء های موجود را به خوبی رفع نموده است.

منبع: همشهری آنلاین