رگولاتور خوب چه وظیفه ای دارد؟
به گزارش وبلاگ فناوری و تکنولوژی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حکم انتصاب رئیس تازه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با تأکید بر مأموریت هایی ویژه، بر قانونگذاری و رگولیشن در حوزه ها تأکید کردند.
اما رگولاتوری چه وظیفه ای دارد و چگونه رگولاتوری باید باشد؟
در جواب این سؤال ها و در یک تعریف کلی، باید گفت که رگولاتور خوب، رگولاتوری است که در کناری بنشیند و اجازه دهد قوانین، نظارت ها و استحباب های دولتی تقسیم منافع انجام دهد اما به بخش خصوصی نیز این امکان را بدهد که از بین منافعی که ایجاد شده برترین شکل ممکن را انتخاب کند تا عدالت برقرار گردد.
ما نباید رگولاتوری را اینگونه تعریف کنیم که دولت هرآنچه مدنظر دارد و هرآنچه قوانین سختگیرانه و عامرانه ای دارد (که می تواند بعدها مسائلی را ایجاد کند) بچیند و خود نیز آن را اجرا کند و انتظار هم داشته باشد که بخش خصوصی قادر به ادامه فعالیت باشد. ما زمانی می توانیم انتظار داشته باشیم بخش خصوصی بتواند از منافع حاصل از رگولیشن و قانونگذاری استفاده کند که دولت منافع را به شیوه ای که مدنظر دارد، تقسیم کند اما همچنان گزینه انتخاب برای بخش خصوصی هم فراهم باشد.
در نهایت اصل و اساس رگولیشن بر این مبنا نیست که دستوری داده گردد، بلکه این چهارچوب نشان می دهد که در آینده نزدیک یا خیلی دور مجموعه هایی بتوانند آن را کنترل و ارزیابی نمایند و ببینند که کدام بخش از بازی کسب و کارهای نوپا خارج از این چهارچوب عمل نموده اند. چرا خروج از چهارچوب رخ داده و اگر احتیاج است چهارچوب را گسترده تر نموده یا به شیوه دیگری مدیریت کند. چرا باید رگولاتور به توسعه فکر کند و چرا باید به فکر نسخه به روزرسانی باشد؟
پاسخ مشخص است چون هدف توسعه مالی است بنابراین اگر رگولاتوری با هدف توسعه مالی صورت نگیرد و آمرانه رگولاتوری و بدون نظر بخش خصوصی صورت بگیرد و اجرا گردد و بخش خصوصی نتواند در آن چهارچوب و زمین بازی تعریف شده فعالیت کند، تخطی اجرا شده و مجازات می گردد. عدالت رگولاتوری در این نیست که آنچه خود صلاح می داند به دیگران تحمیل کند چون این روش نتیجه خوبی در برنخواهد داشت. رگولاتور نباید دارای حق رأی باشد، بلکه تنها باید بر جریان مراودات بخش دولتی و خصوصی ناظر باشد. رگولاتور نباید خود قانون مشخص کند و خود هم مجری آن باشد و این اشتباه است. رگولاتور باید دغدغه های بخش دولتی و احتیاجمندی های آنها را دریافت کند، وقتی تعریف و تقسیم منافع کرد بعد باید در تعامل با بخش خصوصی، بخش مطلوب خود را بردارد و بازی کند.
قانونگذار هم باید از تعامل این دو بخش مطلع باشد و آن را تبدیل به قوانین و مقررات اولیه نموده و چهارچوب ارائه دهد. نحوه رسیدن به مطلوب باید مورد توجه قوانین باشد. بخش خصوصی باید حق عمل و بازی داشته باشد و بخش دولتی دغدغه ها و مسائل را اعلام کند و قانونگذار هم باید نحوه تعامل این دو بخش را نظارت و تسهیل گری کند و نتیجه آن رسیدن به مطلوبات باشد.
منبع: ایران آنلاین