نسخه یک اقتصادددان برای خروج ایران از تله فقر - وبلاگ فناوری و تکنولوژی

به گزارش وبلاگ فناوری و تکنولوژی، خبرنگاران: بنیامین نجفی خبرنگار، گزارشی از چهارمین نشست هم اندیشی روزنامه دنیای اقتصاد تهیه نموده است.

به گزارش وبلاگ فناوری و تکنولوژی او در این گزارش اورده است: فقرزدایی از چه جهتی می گذرد؟ فقر تحت تاثیر چه متغیرهایی شکل می گیرد؟ آیا ایجاد و بازفراوری فقر عمدتا نتیجه سیاست گذاری های غلط اقتصادی است یا عوامل غیراقتصادی هم امکان شکل دهی یا تشدید فقر را دارند؟ گروهی از صاحب نظران معتقدند عدم تعادل ها و جهتهای سیاستی نادرست در اقتصاد منجر به ایجاد و تعمیق فقر طی سال های اخیر در کشور شده است و بنابراین برای عبور از فقر باید به مولفه هایی از جمله نرخ رشد و نرخ تورم توجه ویژه تری نشان داد؛ چراکه این دو شاخص کلان اقتصادی به طور مستقیم فقر را متاثر می نمایند.

در این چارچوب سیاست گذار باید به سمت توسعه بازارها، بهبود شرایط کسب و کار و رشد فراوری و خلق ثروت گام بردارد تا از این طریق رشد اقتصادی تحقق یابد و بخش فقیر جامعه در ابعادی وسیع وارد بازار کار و فراوری شوند. از سوی دیگر، همزمان با رشد اقتصادی، کاهش تورم از دیگر الزامات برای تعدیل فقر در جامعه به حساب می آید؛ البته این دو عامل تنها تکه هایی از پازل سیاست کاهش فقر محسوب می شوند و مرحله بعد چگونگی توزیع عادلانه و متوازن ثروتی است که از رشد اقتصادی حاصل شده است.بر اساس یک دیدگاه به رسمیت شناختن عنصر رقابت در اقتصاد و کارآیی بازار نقش مهمی در توزیع متوازن ثروت ایفا می نماید. این نگاه معتقد است ایستادن در مقابل سودآوری و رقابت نمی تواند سیاست گذاران را به سمت اهداف کلان برای بهبود شرایط رفاهی مردم راهنمایی کند، بلکه پذیرفتن اصل رقابت و بازار است که می تواند نقطه عطفی برای فراوری و درآمد بیشتر و در نهایت رهایی از گرداب فقر باشد. از نظر هواداران این دیدگاه سیاست های حمایتی و اجتماعی کاربرد محدودی دارد و تنها باید بر بخشی از فقرا که توان همراهی با رشد اقتصادی را ندارند، متمرکز شوند.اما در مقابل این نگاه، گروه دیگری از صاحب نظران ارزیابی متفاوتی را مطرح می نمایند، این دیدگاه اگرچه در بعضی موارد با دیدگاه اول همپوشانی دارد اما مرزبندی خود را با تمرکز و تاکید بر اهمیت سیاست های اجتماعی در کاهش فقر معین می نماید. این گروه از کارشناسان این پرسش را مطرح می نمایند که آیا در ایران دو عامل کاهش نرخ تورم و رشد اقتصادی به تنهایی می توانند به کاهش فقر و ایجاد اشتغال منتج شوند یا خیر؟ به اعتقاد این گروه، فقرزدایی نمی تواند صرفا از جهت اقتصاد و بدون برخوردار بودن از سیاست اجتماعی منسجم پیش برود؛ چراکه در نبود سیاست اجتماعی، فاصله و شکاف میان برندگان و بازندگانی که تحت تاثیر سیاست گذاری های اقتصادی شکل می گیرند، زیاد می گردد. در واقع تعبیرهای غلط از مفهوم عدالت اجتماعی و برداشت های صرفا چپ گرایانه از آن باعث شده است که این مفهوم در جامعه ایران دچار سوء برداشت و کج فهمی گردد. از این منظر توجه به مولفه های غیراقتصادی در درون ریل گذاری سیاستی اقتصاد عاملی معین نماینده در شرایط فقر است. بنابراین توزیع عادلانه منابع و ثروت احتیاجمند وجود یک سیاست اجتماعی معین و کارآمد است که فاکتورهای غیراقتصادی را در سیاست گذاری ها مدنظر قرار می دهد.

فقر چگونه ایجاد می گردد و چگونه کاهش می یابد؟ این دو پرسش کلیدی است که در چهارمین نشست هم اندیشی روزنامه جهانی اقتصاد با حضور جمعی از اقتصاددانان، صاحب نظران، فعالان اقتصادی، دانشجویان و علاقه مندان مباحث اقتصاد مطرح و به آنها پاسخ داده شد. در این نشست دکتر داود سوری، اقتصاددان به واکاوی ریشه های بروز فقر در ایران طی سال های اخیر پرداخت. او نقد سیاست هایی را مورد توجه قرار داد که با هدف فقرزدایی در دستور کار سیاست گذار قرار گرفته، اما عملا نتیجه آنها معکوس بوده و به تدریج زمینه ساز بسط یافتن فقر در سطوح مختلف شده است. از این منظر سیاست گذار به جای اتخاذ راه چاره های اساسی و بلندمدت که از جهت فراوری و خلق ثروت، سطح رفاه و درآمد دهک های ضعیف تر را افزایش دهد، به وسیله توزیع منابع عمومی و یارانه ها درصدد کاهش فقر برآمده است. راهکاری که اگرچه به صورت موقت اثرات تعدیل نماینده ای بر جبران فقر داشته، اما به تدریج باعث شده است که سیاست گذار حتی از ایده آل های خود مثل آموزش و بهداشت رایگان هم فاصله بگیرد که این عملکرد موجب شده به فقر عمق بیشتری بدهد. در واقع اتکا به درآمدهای نفتی و تاکید بر سیاست اعانه دادن به مردم برای فقرزدایی در کنار افول نرخ سرمایه گذاری و افزایش نرخ استهلاک در کشور به عنوان دو عامل کلیدی به شکل گیری مرداب فقر منجر شده که در طول سال ها خود را به اشکال متفاوت بازفراوری نموده است.به اعتقاد سوری، جهت رهایی از این مرداب، در وهله اول رشد اقتصادی و فراوریی است که به خلق درآمد و ثروت بینجامد. بر این اساس، رقابت و بهبود محیط کسب و کار دو اصل جدایی ناپذیر برای کاهش فقر شناخته می گردد، هدفی که تحقق آن در گرو کاهش مداخله دولت در اقتصاد و بازتعریف نقش این نهاد به عنوان توزیع نماینده درآمد است.

از نگاه سوری، اگر رقابت و توسعه بازارها برای کسب شغل و درآمد، جایگزین عاملیت و نقش معین نماینده سیاست گذار در توزیع منابع عمومی گردد، می توان چشم انداز روشنی را برای نجات از فقر ترسیم کرد، در غیر این صورت امید چندانی برای نجات از تله فقر وجود ندارد. البته در کنار این عوامل اتخاذ سیاست هایی که بتواند منتج به کاهش نرخ تورم گردد، نقش معین نماینده ای در فرایند نزولی نرخ فقر بازی خواهد نمود. این اقتصاددان در عین حال بر این امر تاکید نمود که فقر هیچ گاه به طور کامل ریشه کن نمی گردد و حتی در صورت رسیدن به رقابت واقعی و کامل، باید به وسیله سیاست های اجتماعی و حمایتی از افرادی که به هر دلیلی نمی توانند با اقتصاد همراه شوند حمایت گردد، اما مهم این است که سیاست های حمایتی به وسیله درآمدهای عمومی چرخ اقتصاد کشور را متوقف نکند و تا جایی که امکان دارد برای کسب درآمد آزادی عمل به افراد داده گردد، چراکه یارانه ها فضای خلق ثروت را آلوده می نماید و اصرار بر ادامه آن لایه های فقر را پیچیده و گسترده تر می نماید.نشست های هم اندیشی و گفت وگو که دوشنبه هر هفته در ساختمان روزنامه جهانی اقتصاد برگزار می گردد، در هر جلسه یکی از موضوعات کلان اقتصادی را در فضای آزاد و نقادانه، با حضور صاحب نظران و اقتصاددانان از طیف ها و سلیقه های مختلف مطرح و کوشش می نماید به ارزیابی و واکاوی مباحث مهم اقتصاد کشور بپردازد و در عین حال پیشنهادها و راهکارهایی را برای برون رفت از چالش ها پیشنهاد دهد.

تحولات جمعیتی

در ادامه سلسله نشست های هم اندیشی جهانی اقتصاد، تصویر فقر در ایران با حضور دکتر داود سوری ارائه و آسیب شناسی شد. سوری پیش از ورود به بحث اصلی، به آنالیز تحولات جمعیتی ایران در سال های اخیر به عنوان یک پیش احتیاج ضروری اشاره نمود و ارتباط و پیوند آن را با مفهوم فقر مورد آنالیز قرار داد. او صحبت های ابتدایی خود درخصوص تحولات جمعیتی خانوارهای کشور را این گونه شروع کرد: آخرین اطلاعات موجود که مربوط به سال 97 است، نشان می دهد که طی حدود 15سال گذشته متوسط سن خانوارهای کشور افزایش پیدا نموده است. به این معنا که خانوارهای ما از جمعیت جوان و کودک خالی شده و سن افراد بالا رفته است. به همین ترتیب سن سرپرستان خانوار، هم در خانوارهای شهری و هم در خانوارهای روستایی افزایش یافته است. به عبارت دیگر، خانوارها به نوعی بالغ تر شده اند و از فرزندان کوچک که درآمد زا نیستند، در حال خالی شدن هستند.

سوری تحولات جمعیتی سال های اخیر را سپس از منظر وسعت خانوار در کانون توجه قرار داد. او اظهار کرد: وقتی از منظر بُعد خانوار نگاه می کنیم، می بینیم که تعداد اعضای خانوار به صورت پیوسته در این دوره زمانی کوچک و کوچک تر شده است و خانوارهای پرجمعیت در حال تبدیل شدن به خانوارهای نسبتا کم جمعیت هستند. بنابراین وقتی این موارد را کنار هم می گذاریم، می بینیم که از یکسو خانوارها کوچک می شوند و از سوی دیگر سن آنها افزایش پیدا می نماید. وقتی که سن افزایش پیدا می نماید، انتظار داریم افرادی که در آن خانوارها حضور دارند، به سمت درآمدزایی میل نمایند و وقتی هم که بُعد خانوار کم می گردد، در واقع هزینه ها کمتر می گردد.

این تحولات در حالی اتفاق افتاده است که نرخ وابستگی خانوارها نیز در حال کاهش است، منظور از نرخ وابستگی این است که یک فرد بزرگسال مشغول به کار باید خرج چند نفر را بدهد. نرخی که بر اساس آمارها مانند دو مولفه قبلی کاهش پیدا نموده است. یعنی هر فرد شاغل خانوار هزینه افراد کمتری را تقبل می نماید. بنابراین مجموعه این تغییرات جمعیتی این امر را تایید می نماید که توان خانوارها باید افزایش پیدا نموده باشد؛ اما با این وجود وقتی به متوسط درآمد سالانه هر نان آور در خانوار نگاه می کنیم، متوجه می شویم که این میزان به سمت کاهش حرکت نموده است. به این معنا که هر کدام از افراد نان آور خانوار به طور نسبی نسبت به سال قبل درآمد کمتری داشته اند و به همین ترتیب هزینه خانوار به ازای هر فرد بزرگسال به اندازه کافی رشد ننموده است. به تعبیری در این چارچوب تحلیلی می توان گفت، آن تغییرات مثبتی که در جمعیت خانوارها مشاهده می گردد، در بُعد اقتصادی تاثیر نداشته و افزایش درآمد را نمی توان در بُعد اقتصادی ملاحظه کرد.در عین حال، اگر از سال 84 تا سال 97 را آنالیز کنیم، از زاویه دید مذکور شاهد اتفاق مثبتی نیستیم. (به غیر از سال 89 که شرایط کمی بهتر شد). در واقع طی این سال ها، به رغم درآمدهای بالای نفتی متوجه می شویم که به صورت حقیقی سطح رفاه خانوارها افزایشی پیدا ننموده و در همان سطح سال 84 باقی مانده است. بنابراین با این داده ها می توان پیش بینی کرد که وقتی درآمد خانوار افزایش نیافته، به طور طبیعی انتظارمان این است که نرخ فقر هم کاهش پیدا نکند.

ترسیم فرایند فقر

سوری پس از ترسیم تحولات جمعیتی ایران طی 15 سال گذشته به عنوان مبنای بحث خود به سراغ تبیین مفاهیم مرتبط با فقر و معیارهای موجود برای سنجش آن رفت. وی در این ارتباط شرح داد: معمولا در مطالعات مربوط به فقر یک حد آستانه ای به عنوان خط فقر تعریف می گردد که در واقع این مفهوم خط فقر آستانه ای است که اگر خانوارها بیش از آن درآمد داشته باشند فقیر محسوب نمی شوند و اگر کمتر از آن درآمد داشته باشند، فقیر شناخته می شوند.به طور کلی، روش های مختلفی برای محاسبه خط فقر وجود دارد و اجماع زیادی هم در خصوص تعریف واحد از خط فقر وجود ندارد. برای همین هم عددهای مختلفی به عنوان خط فقر اعلام می گردد، اما آنچه قصد داریم در اینجا بیشتر بر آن تمرکز کنیم، موضوع فرایند فقر است، اگر فقر را در 15 سال گذشته با یک روش یکسان اندازه گیری کنیم، فارغ از آنکه خط فقر چه کمیتی دارد، می تواند تصویری از فرایند و چگونگی فقر به ما ارائه دهد. آمارها نشان می دهد که در شهر و روستا، فقر در حال افزایش است، نرخ فقر در سال 84 که حدود 5 درصد بود به رقمی نزدیک به 37 درصد رسیده و در روستا هم این عدد 30 درصد است. البته ممکن است این بحث مطرح گردد که فقر الزاما به درآمد بستگی ندارد و می توان از زوایای مختلف به فقر نگاه کرد، یعنی اینکه فرد درآمد دارد یا ندارد، الزاما نمی تواند منعکس نماینده مفهوم فقر باشد، چون فقر ابعاد مختلفی دارد. اقتصاد هم به این موضوع پرداخته و معیارهای متفاوتی را برای اندازه گیری فقر چندبُعدی معرفی نموده است.در اینجا می توان چند معیار را اندازه گرفت. مثلا معیار آموزش؛ اگر فرضا خانواری باشد که فرزندان درس خوان در سنین مدرسه داشته باشد، اما آن فرزندان را در مدرسه ثبت نام ننموده باشد، آن خانوار را محروم از آموزش می دانیم. می توانیم از لحاظ دارایی ها به موضوع نگاه کنیم، یعنی به میزانی که به وسایل ارتباط جمعی، حمل و نقل، وسایل زندگی مثل یخچال و تلویزیون و... دسترسی دارند یا ندارند شرایط فقر خانوار را بسنجیم یا از لحاظ مسکن فقر را محاسبه کنیم، اینکه خانوارها چه تسهیلاتی مثل آشپزخانه، حمام، مساحت محل زندگی و... در اختیار دارند. اما معیار دیگری که در اقتصاد خانوارها دارای اهمیت است، بحث پایداری درآمد یک خانوار است. پایداری درآمد اهمیت بالایی در سنجش فقر دارد. اگر بیش از 50 درصد از درآمد خانواری ناشی از یارانه ها و یاری سایرین باشد، آن درآمد پایدار نامیده نمی گردد.

تناقض درباره فقر

سوری در بخش بعدی صحبت های خود توضیح داد که درخصوص موضوع فقر در ایران با یک تناقض روبرو هستیم. از این زاویه دید، خانوارهای ما به لحاظ درآمدی هر روز ضعیف تر می شوند و نمی توانند هزینه نمایند، اما وقتی به ابعاد مختلف فقر نگاه می کنیم متوجه می شویم شرایط نسبتا خوب است. یعنی در شاخص فقر چندبعدی وقتی خود را با کشورهای دیگر مقایسه می کنیم، جزو کشورهای با شاخص بالا طبقه بندی می شویم. کشوری که در آن آموزش، بهداشت و کیفیت زندگی نسبتا بالا است. یعنی وقتی به درآمد نگاه نمی کنیم و ابعاد مختلف زندگی را مدنظر قرار می دهیم، شرایط رفاهی خانوارهای ایران مناسب است، دلیل آن چیست؟ این تناقض را چطور می توان حل کرد؟ آن چیزی که می تواند این تناقض را حل نماید این است که ابعاد مختلف فقر به دلیل هزینه کرد دولت شکل خوبی به خود گرفته، در واقع پس از انقلاب سرمایه گذاری بسیار زیادی در بخش های آموزش، بهداشت و دسترسی خانوارها به آب سالم، برق، راه و جاده صورت گرفت، بنابراین وقتی درآمد را کنار می گذاریم، می بینیم کشور ما از نظر دسترسی به امکانات مزبور در مقایسه با دیگر کشورها از موقعیت نسبی خوبی برخوردار است.

سرمایه گذاری های اجرا شده در بهداشت و آموزش توانسته افراد قوی و توانمندی را آموزش دهد، اما فرصتی برای آنها فراهم نیاورده است که بتوانند درآمد کسب نمایند. یعنی در آن جنبه هایی از فقر که منوط به هزینه کرد دولت بوده، خیلی خوب پیش رفته ایم، اما در آن جنبه ای از فقر که مربوط به خود فرد می گردد و باید درآمدزایی کند پیروز نبوده ایم، چون سیستم این امکان را به فرد سالم، قوی و آموزش دیده نداده که بتواند درآمدزایی داشته باشد. در واقع مشکل اصلی جنبه خصوصی فقر است، برای همین است که ما جوانان تحصیل نموده زیادی داریم که آموزش دیده هستند، اما جیب شان خالی است. سیستم اقتصادی ما توان فراوری درآمد و خلق ثروت ندارد و همین مساله باعث شده است نیروهای جوان و تحصیل نموده ای داشته باشیم که درآمد ندارند و فقیر محسوب می شوند. وقتی آمارها را نگاه می کنیم، می بینیم در سال 84 فقر نسبتا کمتر بوده و تمرکز جمعیتی طی آن سال در گروه های سنی 10 تا 25 سال بوده است. طبیعی است که با گذشت زمان این گروه سنی بزرگ شده است و در سال 97 به 30 تا 40 سال رسیده است. این گروه کم کم ازدواج نموده و سرپرست خانوار شده اند و فرزندانی به جهان می آورند که فقیر هستند، چون وقتی می بینیم نرخ فقر در سال 97 افزایش یافته، سرپرستان خانوار هم به طور طبیعی فقیر می شوند و فرزندان فقیری هم خواهند داشت. یعنی آن فرزندانی که در این خانوارها به جهان می آیند، از سلامت و آموزش کمتری برخوردار می شوند و به همین ترتیب چرخه فقر ادامه پیدا می نماید.

جوان شدن فقر

آنالیز فرایند فقر نشان می دهد که در سال 97 نسبت به سال 84 فقرای ما جوان شده اند، یعنی سرپرستان خانوار جوان شده اند اما فقیر محسوب می شوند. به عبارت دیگر، فقر در حال جوان شدن است و این مسئله ای است که می تواند دینامیک فقر را در کشور تقویت کند. چون کسی که در جوانی فقیر است، در میانسالی و بازنشستگی هم فقیر خواهد بود، چون اگر امروز نتواند کار کند و درآمد داشته باشد، طبیعتا در آینده هم نمی تواند کار انجام دهد.از این رو، ترکیب خانوارهای فقیر و ارتباط آنها با بازار کار نیز از اهمیت برخوردار است. به این دلیل که منبع اصلی درآمد خانوارها نیروی کارشان است. نیروی کاری که به بازار عرضه می گردد و در مقابل آن درآمد کسب می نمایند و آن درآمد هزینه می گردد. به طور کلی، افراد یا نیروی کار خود را عرضه می نمایند یا سرمایه شان را یا هر دو مورد را. اما خانواده های فقیر عمدتا عرضه نماینده نیروی کار هستند.یکی دیگر از محور های مهم مطرح شده به فقر شاغلان اختصاص داشت. مطابق آمارهای ارائه شده 53 درصد از خانوارهای فقیر دارای سرپرستانی هستند که شاغلند، اما فقیر محسوب می شوند. یعنی به عنوان مثال در سال گذشته نتوانسته اند در ماه 2 میلیون تومان درآمد داشته باشند که جزو فقرا قرار نگیرند. ما از افرادی که خارج از بازار کار هستند، نمی توانیم انتظار داشته باشیم که وارد پروسه اقتصادی شوند و درآمد فراوری نمایند. این افراد فقیر هستند و خیلی از آنها در جوانی فقیر بودند و اکنون خارج از بازار کار هستند و فقیر به حساب می آیند، برای همین باید به آنها یاری گردد.بخشی از افراد فقیر جوان هستند و کار می نمایند، اما چرا نمی توانند حداقل هزینه یا درآمد لازم را برای یک زندگی تامین نمایند؟ اولین پاسخی که مطرح می گردد این است کاری که انجام می دهند درآمدزا نیست و نمی تواند به اندازه کافی درآمد ایجاد کند. اگر به ترکیب این افراد شاغل فقیر نگاه کنیم، می بینیم که 5/ 3درصد از این افراد مزدبگیر و حقوق بگیر بخش عمومی هستند و 96 درصد آنها افرادی هستند که در مشاغل آزاد فعالیت می نمایند. هر سیاستی که دولت مدنظر قرار می دهد، ابتدا کارمندان دولت را در نظر می گیرد و پرداخت های انتقالی، یاری ها و بسته های حمایتی را به آنها اختصاص می دهد، در حالی که 96 درصد از فقرای ما اصلا در دولت نیستند و در بخش خصوصی حضور دارند؛ افرادی که معیناتی از آنها در دسترس نیست. اما آن چیزی که معین است و اهمیت دارد این موضوع است که 60 درصد از این فقرا کسانی هستند که در حال حاضر یا در بازار کار هستند یا علاقه مند ند که در بازار کار باشند. در عین حال، 40 درصد از افراد فقیر هم یا در سال های پیش در بازار کار بودند یا دوست داشتند که در بازار کار باشند.

عاملیت بازار کار

سوری یکی از گذرگاه های دارای اهمیت در بحث فقر را بازار کار نیروی انسانی دانست؛ یعنی محلی که درآمد خانوار از آنجا حاصل می گردد. بنابراین باید به این بازار توجه داشت. بر اساس داده ها، نرخ مشارکت در بازار کار ایران نسبت به کشورهایی مثل روسیه، کره جنوبی، قزاقستان، چین، مالزی و ترکیه پایین تر است. برآوردهای سال 2018 نشان می دهد که نرخ مشارکت در بازار کار در میان خانم ها کمتر از 20 درصد است و در میان آقایان کمتر از 50 درصد. این داده ها حاکی از آن است که نرخ مشارکت در بازار کار ایران پایین است. نرخ بیکاری خانم ها حدود 25 درصد است؛ البته این نرخ مربوط به کسانی است که خودشان بیکاری خود را اظهار نموده اند. این تازه در شرایطی است که معیار کار کردن یک ساعت در هفته است. معین است که یک فرد با یک ساعت کار در هفته نمی تواند به میزانی درآمد داشته باشد که فقیر محسوب نگردد، اگر نرخ اشتغال ناقص را آنالیز کنیم، متوجه می شویم افراد شاغلی وجود داشتند که مایل به انجام 44ساعت کار در هفته بودند؛ اما چنین امکانی برایشان فراهم نبوده است. بنابراین می توانیم جمعیتی را در نظر بگیریم که به اندازه کافی کار نمی نمایند؛ چون اگر می توانستند 44ساعت در هفته کار نمایند، به طور حتم هم می توانستند از خط فقر عبور نمایند. پس آن 37درصدی که از آنها به عنوان فقیر نام بردیم در واقع کسانی هستند که حداقل دستمزد را به صورت مستمر و روزانه ندارند. چون به بازار کاری دسترسی ندارند که از درون آن حداقل دستمزد را به دست آورند. حال ما این فقر را با فقر چندبعدی مقایسه کردیم و دیدیم در آنجا که مخارج به دولت متکی است، شرایط حتی در مقایسه با جهان خوب است؛ ولی آنجایی که متکی به خود فرد و ورودش به اقتصاد و فراوری درآمد است، شرایط مناسب نیست. به دلیل اینکه هیچ ماهی ای در رودخانه نیست که او بگیرد.

اثرات تورم و رشد بر نرخ فقر

سوری در این بخش از صحبت های خود شرایط فقر را با دو معیار مهم اقتصاد کلان یعنی نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم مورد آنالیز قرار داد. داده ها تایید می نماید که به جز بعضی از سال ها حداقل دستمزد از نرخ تورم رشد بیشتری داشته است. در حقیقت مشکل حداقل دستمزد نبوده، مشکل این بوده است که همه افراد نمی توانستند آن حداقل دستمزد را دریافت نمایند. نرخ فقر رابطه مستقیمی با نرخ تورم دارد، وقتی تورم افزایش پیدا می نماید، نرخ فقر هم افزایش می یابد. از سوی دیگر، هر چقدر نرخ رشد اقتصادی کمتر گردد نرخ فقر افزایش پیدا می نماید. در اینجا اقتصاد خانوار با سیاست های اقتصادی تلاقی پیدا می نماید. تمامی سیاست های پولی، اقتصادی و تجاری در کشور در نهایت باید به رفاه خانوار ختم گردد، باید دید خانوار چه نفعی از این سیاست های بعضا پیچیده برده اند. اما در 15 سال گذشته می بینیم که این سیاست ها باعث بهبود شرایط رفاه خانوارها نشده و حتی رفاه فرایند نزولی داشته است. به طور کلی، سیاست های اقتصادی با دو معیار نرخ تورم و نرخ رشد سنجیده می گردد. نرخ رشد قدرت فراوری درآمد را نشان می دهد که هر چقدر کمتر گردد فقر افزایش می یابد. از سوی دیگر، هر چقدر تورم افزایش یابد، یکسری عدم تعادل ها در اقتصاد ایجاد می گردد و اثر منفی بر فقر و فقرا می گذارد.

تقریبا این موضوع پذیرفته شده است که شرط لازم برای کاهش فقر، رشد اقتصادی است. تا وقتی که نتوانیم فراوری و درآمد داشته باشیم، نمی توانیم فقر را کاهش دهیم. البته افزایش نرخ رشد شرط لازم برای کاهش فقر است؛ ولی شرط کافی نیست. شرط کافی این است که بتوانیم درآمدهای ناشی از رشد اقتصادی را به صورت متعادل توزیع کنیم. در واقع توزیع درآمد و توزیع منافع حاصل از رشد در کنار رشد اقتصادی، لازم و ملزوم یکدیگر هستند تا بتوان فقر را کاهش داد. بدون این دو مورد هیچ سیاست اقتصادی نمی تواند به کاهش فقر منتهی گردد. برای رسیدن به این هدف باید رقابت در اقتصاد حاکم گردد. اینکه ورود به بازارها در اقتصاد آزاد باشد و احتیاج به مجوزهای طولانی وجود نداشته باشد؛ آن وقت است که بنگاه های ما می توانند رشد و نوآوری داشته باشند و نسبت به جذب نیروی کار جدید اقدام نمایند.

پاسخ به چند ملاحظه

اما در این نشست هم اندیشی، صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی، پرسش ها و ملاحظاتی را درباره مباحث ارائه شده مطرح کردند. یکی از نکات مطرح شده به موضوع جغرافیای فقر برمی گشت، اینکه شرایط فقر در تهران و شهرهای بزرگ با شرایط فقر در شهرهای کوچک متفاوت است. این تفاوتی است که از منظر ارتباط شغل و فقر نیز قابل آنالیز است. در این چارچوب، زمانی که بخواهیم بحث بازتوزیع نامتوازن ثروت را مطرح کنیم، باید به سراغ توزیع جغرافیایی فقر برویم. اینکه استان های حاشیه ای دسترسی کمتری به مرکز و امکانات دارند و ارتباطاتشان برعکس طبقه متوسط کمتر است.

سوری در پاسخ به این نکته اظهار کرد: رشد از فروش نفت به دست نمی آید، بلکه رشد از فراوری حاصل می گردد، در رشد مبتنی بر فراوری از نیروی انسانی استفاده می گردد؛ یعنی فقرا وارد بازار کار می شوند و در این صورت است که درآمد به صورت درست توزیع می گردد. وقتی صحبت از رشد فراوری می کنیم، منظورمان این است که درآمد بیشتری داشته باشیم، برای اینکه درآمد بیشتری داشته باشیم، باید به بازارهایی برویم که برایمان درآمد داشته باشند و کالایی فراوری کنیم که قابل عرضه و مبادله در جهان باشد و فقرا هم در فراوری آن نقش داشته باشند. رشدی که از نفت حاصل گردد به هیچ عنوان فقرزدا نیست. در سال 95 و 96 بالاترین نرخ رشد ادعایی را داشتیم، ولی نرخ فقرمان 30 درصد بود. البته این نکته که فقر در شهر های کوچک و بزرگ متفاوت است نکته درستی است. به عنوان مثال، یک دستمزد در تهران ممکن است رقم بالایی محسوب نگردد، ولی همان رقم در شهر دیگر دستمزد بالایی تلقی گردد، این تفاوت به رویه سیاست گذاری ها مرتبط است.

ملاحظه دیگری که مطرح شد، به تفاوت فرایند فقر درآمدی و فقر چندبعدی و نوع روبروه سیاست گذار با هر یک از این دو نوع فقر مرتبط بود. در این راستا، این پرسش مطرح شد که آیا می توان با اتکا به توزیع منابع عمومی و ایجاد این نوع رفاه، فقر را کنترل کرد؟ یا اینکه این روش دارای ایراداتی است؟ مطابق این دیدگاه، درآمد نفتی حتی اگر تحت تاثیر شوک برون زا قرار نگیرد، نمی تواند به اندازه جمعیت رشد کند بنابراین سرانه درآمد نفتی کفایت لازم را برای فقرزدایی ندارد. از سوی دیگر، آن بخشی از درآمدهای دولت که مربوط به درآمدهای اقتصادیاتی است، تابعی از رشد اقتصادی است. در واقع برای آنکه بتوانیم از درآمدهای اقتصادیاتی بهره ببریم و در جهت کاهش فقر از آنها استفاده کنیم، باید به رشد پایدار اقتصادی برسیم. بر این اساس، تا امروز به وسیله توزیع منابع عمومی، رشد فقر درآمدی در بهداشت و آموزش را جبران کردیم. اما اگر رشد پایدار نداشته باشیم، به تدریج نقش دولت در کاهش فقر درآمدی نیز کاهش پیدا می نماید و شاهد اشتغال بی کیفیت و شاغلان فقیر خواهیم بود.

سوری ضمن تایید ملاحظه مطرح شده، اظهار کرد: در این شرایط فقرای ما فرزندان فقیر به جهان می آورند. فرزندانی که حتی سلامت و آموزش قبل را ندارند و خود این فرزندان در سال های بعد سرپرست خانوارهای فقیر خواهند شد. در این جهت فقر بازفراوری می گردد و درآمد نفت هم دیگر کفاف نمی دهد و دولت از ایده آل های خود مثل آموزش و بهداشت رایگان دور می گردد. این اقتصاددان شرایطی را تحت عنوان تله فقر تشریح کرد و در این خصوص شرح داد: به دلیل فقدان سرمایه گذاری در کشور در سال های گذشته، نرخ استهلاک ما افزایش یافته، حجم سرمایه ما در حال آب شدن است و دیگر توان فراوری درآمد نداریم و در مرداب و تله فقر گیر افتاده ایم؛ چراکه پس اندازها به اندازه ای نیست که سرمایه گذاری امکان تحقق داشته باشد؛ یعنی هم پس اندازها به خوبی راهنمایی نمی گردد و هم بازار خارج به روی ما بسته است.اما یکی از پرسش های مطرح شده به نقش یارانه ها در فرایند تعدیل فقر اختصاص داشت. اینکه آیا این امر امکان دارد که در عین کاهش درآمد، شاهد شرایط رفاهی بهتری باشیم. یعنی به وسیله یارانه ها این کاهش درآمد جبران گردد؟

سوری در پاسخ گفت: یارانه ها جزو مخارج خانوارها محاسبه می شوند. 45 هزار و 500 تومان به عنوان یارانه پرداختی به افراد، سهم بالایی از درآمد خانوارها را به خود اختصاص داده است. شاید این اتفاق در ظاهر احساس نگردد، ولی همین عدد ناچیز سهم بالایی در مخارج خانوار دارد. این سهم بالا به این معنا است که خانوارها از جای دیگری درآمد ندارند، اینکه اقتصاد ما جایی نیست که درآمد فراوری کند و به همین دلیل 45 هزار و 500 تومان برایش مهم است و نقش زیادی در مخارج خانوار دارد. این در حالی است که انواع سوبسید ها فضا را برای درآمدزایی آلوده می نماید و در واقع هیچ ماهی ای در رودخانه نیست که افراد بخواهند ماهی گیری نمایند.

جمع بندی

سوری در سرانجام صحبت های خود را این گونه جمع بندی کرد: بازارهای مختلفی که همه ما به نوعی با آنها درگیر هستیم، کارآیی ندارند. کاهش فقر با اعانه دادن و یارانه پرداخت کردن به وجود نمی آید. بلکه باید به وسیله فراوری درآمد ایجاد کرد تا به این طریق بازارهای کارآ ایجاد گردد و منافع این بازارهای کارآ در تمامی مویرگ های بدن اقتصاد جاری گردد، این تحول شرایطی را به وجود می آورد که از منابعی که در اختیار داریم، به بهترین شکل استفاده کنیم. آن اتفاقی که این هدف را محقق می نماید رقابت است؛ نه افراد و وزارتخانه ها. اگر این سیاست را در تمام اقتصاد کشور و بازارها به جریان بیندازیم، می توان انتظار داشت که فقر کاهش پیدا کند. سوری در نهایت این موضوع را توضیح داد که با وجود تمامی راهکارها فقر همواره وجود خواهد داشت. اگرچه هم اینک 60 درصد از افراد جامعه ما کسانی هستند که می توانند با اتکا به درآمد خودشان از فقر خارج شوند و فقط ضروری است که محیط اقتصادی برای َآنها مناسب گردد تا بتوانند حداقل ها را با اتکا به خود به دست بیاورند، اما نزدیک به 40درصد از فقرا احتیاج به حمایت دارند، شاید اگر قبلا به این افراد نیز اجازه فعالیت و ورود به بازار داده می شد، الان فقیر نبودند؛ اما به هر حال الان فقیرند و همواره شاهد فقر خواهیم بود و باید برای حمایت از افرادی که نمی توانند خود را با اقتصاد همراه نمایند، به وسیله سیاست های اجتماعی حمایت صورت بگیرد؛ ولی این به مفهوم متوقف کردن چرخ اقتصاد نیست.